السلطات التونسية تحبط عدداً من محاولات الهجرة غير الشرعية

أحبطت السلطات التونسية عددا من محاولات الهجرة غير الشرعية لعدد من الشباب من عدة دول إفريقية، وذلك عبر الحدود البرية والبحرية للبلاد، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان، أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير شرعية أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 10 مجتازين تونسيين بعد أن تعرض مركبهم المستغل في العملية للغرق.

وأشار المتحدث إلى أن دورية مشتركة بين مركز الحرس الوطني بالعامرة والفرقة الوطنية للمرور تمكنت من ضبط سيارة أجرة على متنها 5 أشخاص من بينهم تونسي والبقية من جنسيات إفريقية بصدد التنقل نحو سواحل الجهة للمشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.

ونوه إلى أن دورية مشتركة بين وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة وإدارة الشؤون العدلية تمكنت من إلقاء القبض على 25 شخصا مفتشا عنهم من بينهم منظمان للعمليات والبقية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا حق عام. 

من جانبها، ضبطت الوحدات الأمنية بصفاقس 25 شخصا من بينهم أجنبي والبقية تونسيون بجهة ساقية الدائر بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، كما تم حجز لديهم مبلغ مالي من العملة الأجنبية وبالتحري معهم تبين أن من بينهم منظم العملية.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق “فرانس برس”.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير الشرعي"، مضيفة أن المهاجرين السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.